قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أنه لا نية الآن لدي الحكومة لتغيرات وزارية جديدة، وأن قانون القيمة المضافة مازال تحت الدراسة بين الحكومة والبرلمان المصري، ولكنه يوجد اتفاق مبدئي على القانون.
وأضاف إسماعيل من خلال تصريحات له أنه يتم حالياً التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض 7 مليارات دولار، وذلك لضبط الأسواق المصرية، وأوضح أن الحكومة المصرية الآن هدفها الأساسي هو الحفاظ على أسعار السلع في السوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء أن مصر تستورد مواد بترولية بمبلغ ضخم شهرياً ولابد من ترشيد الاستهلاك، كما وجه رسالة إلى الشعب المصري يطالبه بتفضيل المنتج المصري قائلاً : “دعو المواطنين لتفضيل المنتج المصري، فمصر بها كل شئ وكل المقومات، ودعم المنتج المحلى عمل وطني ولو سمحتوا اشتروا المنتج المصري ولابد وان يكون هناك ترشيد في استهلاك الكهرباء”على حد قوله.