يبدو أن أزمة الدولار التي لم تشهدها الدولة المصرية، على مدار تاريخها، بدأت تلقي بتبعاتها على جميع أجهزة الدولة الرسمية، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فقد أصدر “الأزهر الشريف” بياناً رسمياً، أكد خلاله أن الشركات والأفراد الذين يقومون بالاحتكار والاستغلال هم “ملعونون” وما يحققونه من مكسب مالي يعد “سحتاً وحراماً”.
وإليكم نص البيان، الذي جاء بعنوان “التلاعب بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، نوع من أكل أموال الناس بالباطل”:
تابع، الأزهر الشريف- من منطلق المصلحة الوطنية- ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
ومن المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
وقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم- :”المحتكر ملعون”، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
والأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.
حفظ الله البلاد والعباد ووفق الجميع لما يحب ويرضى.
الظلم ظلمات هذا عقاب من الله