صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية “عبد المنعم مطر”، أنه من الطبيعي أن ينتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ارتفاع بالأسعار، و أن تلك الزيادة سوف تكون طفيفة، وذلك لتعويض خصم المدخلات الغير مباشرة، والتي من المنتظر أن تعمل على تخفيض تكلفة السلع .
كما أوضح مطر، خلال المؤتمر العلمي الضريبي الخامس والذي يُعقد في مدينة الإسكندرية، والذي يُعقد بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، أنه يوجد بوزارة المالية لجنة تسمى لجنة السياسات، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على تطبيق القوانين من حيث زيادة الأسعار أو التضخم .
من جانبه أوضح “محمد النفراوي”، نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونين، خلال كلمته بالمؤتمر أن قانون القيمة المضافة به العديد من الثغرات القانونية، والتي سوف تؤدي إلى العديد من المنازعات القانونية عند تطبيقه .