رسمياً.. 3 شروط لتسوية العاملين للمؤهل الأعلى طبقاً لقانون «الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على المادة رقم (23) في قانون الخدمة المدنية، والتي جميع موطفي الجهاز الإداري بالدولة، الحق بالتسوية للمؤهل الدراسي الأعلى، والحصول على درجة وظيفية تتناسب مع المؤهل الحاصل عليه الموظف خلال فترة خدمته أو قبلها، في حال استيفاءه شروط التعيين.

وطبقاً لما جاء في البند رقم (23) بقانون الحدمة المدنية، فإن الحكومة تسمح للموظفين التسوية للمؤهل الأعلى طبقاً لـ3 شروط وضعتها الحكومة وأقرها البرلمان.

شروط تسوية الموظفين للمؤهل الأعلى:

يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى قبل الخدمة أو خلالها، التقدم لوظيفة أعلى في الدرجة في حال استيفاء الشروط التالية:

1. أن تكون الوظيفة الأعلى في الدرجة خالية، ولا يشترط أن تكون في نفس الوحدة التي يعمل بها الموظف.
2. أن يتناسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف مع متطلبات الوظيفة الجديدة.
3. يجوز تسوية الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة، بنصف المدة التي قضاها، بشرط أن لا يتجاوز 5 سنوات، وأن لا يسبق زميله له حاصل على نفس المؤهل في نفس التاريخ.

هذا وقد أثار بند تسوية المؤهلات جدلاً واسعاً بين موظفي الحكومة، نظراً لأن قانون الخدمة المدنية قبل التعديل، لم يعطِ الحق للموظفين بتسوية مؤهلات، وكان ذلك أحد أهم أسباب رفض القانون، إلاّ أن الحكومة استجابت لمطالب الموظفين، وجاء بند تسوية المؤهلات العليا على رأس المواد المعدَّلة في القانون.