إعفاء من غرامات التأخير للوحدات السكنية والإدارية والمحلات

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، بجانب الإعلان عن الضريبة المضافة وهو الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري، أعلنت الحكومة عن إعفاء الوحدات السكنية والإدارية وأيضاً المحال من غرامات التأخير لمن لم يقم بسداد المستحقات المالية في خطوة جديدة للتيسير على المواطنين .

إعفاء المديونين من غرامات التأخير

أعان وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية الدكتور ” مصطفى مدبولي ” أن الوزارة قامت بإلغاء الغرامات المفروضة على من تأخير في تسديد المستحقات المالية من المواطنين المخصص لهم إما وحدات سكنية أو وحدات تجارية أو محال، ولكن تقع قيمة الإعفاء علي حسب ما يقوم المتأخر بدفعه وفقاً للجدول التالي

كما أعلن الوزير أن هذه التيسيرات مؤقتة وعلى من يريد سداد مديونيته بالإسراع حتى يستفيد من هذه التيسيرات، مؤكداً على أنه كلما زادت قيمة المتأخرات المدفوعة، كلما زادت نسبة الإعفاء من الغرامة.

وفي بيان له اليوم فقد أشار الوزير إلي أن هذه الإعفاءات تسري كلاً من :-

• الوحدات السكنية
• الوحدات الإدارية
• الوحدات المهنية
• المحال التجارية

مع التأكيد على أنه بعد انتهاء فترة التيسرات، فسيعود الوضع إلى ما كان عليه منوهاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال انتهاء المدة مع عدم سداد المديونية، لا تسري هذه التيسيرات علي جميع الوحدات المخصصة .