أخيراً وبعد طول إنتظار من أصحاب المعاشات تستجيب الحكومة لدعواتهم بضرورة زيادة المعاشات حيث أن الحد الأدني المعلن من الحكومة وهو مبلغ 75 جنيه مبلغ ضئيل جداً، ولهذا لم يوافق مجلس النواب على مشروع قانون رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بمبلغ 10% بحد أدني 75 جنيه وطالب أعضاء المجلس بضرورة زيادة المعاشات بقيمة 15% بدلاً من 10%.
وبعد أن تم إحالة مشروع القانون بالمجلس إلى لجنة القوى العاملة ومشاورات ومقترحات بين الحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي تم التوصل إلى حل وسط ألا وهو زيادة الحد الأدني من 75 جنيه المقدم من الحكومة إلى 125 جنيه ويكون الحد الأقصى بقيمة 323 جنيه.
من جهتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أتهمت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس النواب بأنهم قد وافقوا على مشروع الموازنة العامة للدولة دون أن يكون فيها أية زيادة للمعاشات فكان من باب أولي أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة طلب زيادة البند المخصص لأصحاب المعاشات.