بعد أن رفض مجلس النواب زيادة المعاشات بنسبة 10% فقد وبحد أدني 75 ومطالبتهم للحكومة بضرورة أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 جنيه كحد أدني و400 جنيه كحد أقصى بحيث تكون الزيادة في المعاش بنسبة 15% بدلاً من 10%.
غير أن الحكومة وعلى لسان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي ، ردوا اليوم على أعضاء مجلس النواب بأنه لا يمكن تحقيق الزيادة التي يطلبها مجلس النواب لأن الخزانة العامة لا يمكن أن تتحمل كل تلك الزيادة.
حيث علل وزير المالية عدم إمكانية تحمل الموازنة العامة للدولة لأية زيادات إنما يرجع إلى أن هناك زيادة رهيبة في الانفاق وهذه الزيادة لا يقابلها بالتزامن أي نو ولا إنتاج.
بينما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحد الاقصى للزيادة في المعاشات وفقاً لنسبة ال 10% هي 323 جنيه وأن معظم الأجور والمرتبات والمعاشات في مصر قليلة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه ينبغي على النواب أن يراعوا عند طلب زيادة المعاشات الظروف الاقتصادية للبلد والموارد وإذا كان مجلس النواب يطالب بالزيادة فعليه أن يقول لنا كيفية تدبير الأموال اللازمة لتلك الزيادة.
كان من الممكن زياده معاشات التضامن الاجتماعى بزياده الذى اقرت بيها الحكومه وخصوصا معاشات المطلقات والارمل لان معظم الناس ليس لها عائل الا المعاش وتعمل ايه 323 جنيه ف الزمن ده ياريت هم احق ناس بزياده المعاشات مع الشكر