تسعي الحكومة المصرية إلي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد والذي يزيد من سعر المنتجات والسلع بالسوق المصري، وتستعد الحكومة بتطبيق هذا القانون ليسهم في سد عجز الموازنة بعد إنهاء مجلس الشعب مناقشته بشكل كامل اليوم .
وتوشك الحكومة المصرية علي التحول بشكل كامل لنظام الضريبة المضافة والذي من المتوقع البدء به العام الجاري، وبعد إقراره نهائياً من مجلس الشعب، ويعتبر هذا القانون بديلاً لقانون ضريبة المبيعات في مصر .
وأعلن عمرو المنير نائب وزير المالية، أنه من المقرر أن يكون السعر العام علي السلع والمنتجات بحدود 12% بقانون الخدمة المضافة، وذلك بعد استثناء العديد من السلع المهمة للمواطنين خاصة السلع والمنتجات الغذائية .
وحسب تصريحات من وزارة المالية أنه سيتم رفع أسعار المنتجات والسلع والخدمات عدا بعض السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 1 و 1.5 % لمرة واحدة فقط، وذلك بعد تطبيق القانون الجديد، وسيلتزم المواطن بسداد السعر العام للضريبة البالغ 12% بالإضافة إلي الضريبة المضافة .
ونستعرض لكم بعض المنتجات التي ستخضع لقانون الضريبة المضافة والتي سيتم رفع سعرها، ومن المقرر أن يتم رفع سعر البيرة بضريبة قدرها 250% وأيضاً 14% سعر عام، وسيكون أجمالي الضريبة علي البيرة 262% .
كذلك تلتزم شركات الاتصالات بدفع ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 8% بجانب السعر العام 14%، ليكون المبلغ الإجمالي بضريبة قدرها 26% .
إجمالي الضريبة التي ستخضع لها السلع حال إقرار قانون القيمة المضافة :
