نفت الخارجية المصرية كل ما تردد من أنباء تضمن عرقلة مصر لصدور بيان مجلس الأمن بسبب النص الذي يوجب احترام الحكومة الوطنية المنتخبة، وأكدت الخارجية المصرية أن كل ما حدث هو قيامهم بطرح بعض التعديلات الصغيرة بشأن أمور تتعلق بالديمقراطية و الدستورية، كما استنكرت الخارجية توجيه لمصر مثل هذه الاتهامات البعيدة تماماً عن الصحة.
ويذكر أن ذلك البيان كان يتكون من ثلاثة أجزاء، وكان اعتراض مصر على الجزء الثالث الذي يخص احترام الحكومة، فقد أرادت مصر أن يتم التعديل على النص ليصبح احترام الديمقراطية وليس الحكومة المنتخبة، وفي نهاية بيان الخارجية أكدوا على أن مصر بالطبع لم تكن لتقف أمام صدور مثل ذلك البيان الذي يضمن الاستقرار وإنما أرادت فقط إجراء تعديل بسيط.