ذكر محافظ البنك المركزي المصري، المهندس “طارق عامر”، لعدد من الصحف، بأنه سيتم خفض سعر صرف الجنيه، مؤكداً، بأن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وتابع “عامر” تصريحاته، قائلاً “لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة”، مشيراًـ لإيجابيات خفض سعر الجنيه، والتي من أبرزها، المساعدة في تنمية الصادرات ـــ حسب تصريحه.
وكان أبرز ما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي:
- لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة.
- سيتم أخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظري وأتحمل نتائجها.
- استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية.
- .أسعار الصرف غير الحقيقية تعنى تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء.
- البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية “ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي.
- مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابيات فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصري وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد”.
- قد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات، لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.
- لا نستهدف سعرا معينا للعملة ولا نخضع لإملاءات الخارج.
كان البنك المركزي قد خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار في مارس الماضي ، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة ،وفى وقت لاحق من مارس رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، في حين يباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيهات وفى السوق السوداء بأكثر من 11 جنيها .
وفي سياق متصل، توقع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين، أبرزهم “هاني فرحات”، الخبير الاقتصادى بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، ، بأن سعر “الدولار” سيسجل 10 جنيهات مقابل الجنيه المصري، بعد تصريحات :عامر، أواخر العام الجاري.