يبدو أن الحكومة المصرية ومجلس النواب، قد اختزلا الأزمات والمشاكل التي تتفاقم يومياً، وكان آخرها أزمة تسريب امتحانات الثانوية، وما ترتب عليها من مشاكل كبرى، في أزمة يرى الكثير من الشعب المصري من خلالها، بالسذاجة، التي لا ترقى أن تتصدر أولويات القائمين على دولة بجم مصر، وهي أزمة “التوقيت الصيفي”.
وأوضحت الحكومة المصرية، على لسان المتحدث الرسمي باسمها السفير “حسام القاويش”، بأن الغاء العمل بالتوقيت الصيفي سيعود على الدولة بأعباء مالية كبيرة، خاصةً، في قطاعات الكهرباء والبترول والطيران، وذلك في بيان رسمي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، وأنها في الوقت ذاته تحترم قرارات البرلمان، وستوضح له عواقب ذلك.
وكان مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، قال الأربعاء، إن مجلس النواب سيدرس تحفظات الحكومة على إلغاء قرار العمل بالتوقيت الصيفي، ويحسم مسألة تطبيق القرار من عدمه في موعد أقصاه الأحد المقبل.