نفى مصدر داخل وزارة العدل جميع الأقاويل التي ترددت حول قرار الوزراة الخاص برفع رسوم الزواج بالإضافة إلى إشتراط أن يقوم العريس بإيداع شهادات إستثمار بعائد دوري قيمتها سبعة ألاف جنيه في البنك الأهلي بإسم العروسة وذلك من بداية شهر يوليو المقبل، مضيفاً أن هذا الأمر مجرد اخبار كاذبة وغير صحيحة.
وأوضح المصدر أن المأذونين لا يتم التفتيش عليهم بشكل مستمر من وزارة العدل، وأن من يثبت قيامه بأخذ أي أموال غير الرسوم المقررة سيتم إحالته للتحقيق، مشيراً إلى أن قيام الزوج بإيداع مبلغ في حساب زوجته أمر يخص الزوج فقط، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر مُجبر به احداً.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من شخص يعملون كمأذون شرعي في محافظة الفيوم ومحافظة أسيوط ومحافظة كفر الشيخ أكدوا للأهالي أن وزارة العدل في طريقها إلى تعديل الرسوم الخاصة بالزواج بداية شهر يوليو المقبل، يكون من خلاله إلزام الزوج بوضع مبلغ مالي في حساب زوجته حتى يتمكنوا من عقد القرآن.
يذكر أن وزير العدل السابق، المستشار أحمد الزند، قام بإصدار القرار رقم 9200 لعام 2015، الخاص بتعديل بعض احكام القانون الخاصة بزواج أجنبي من مصرية، والذي ينص على تقديم الزوج الاجنبي شهادات إستثمار ذات عائد دوري بالبنك الاهلي بمبلغ يعادل 50 ألف جنيهاً بإسم الزوجة المصرية، وتقديم المستندات المطلوبة وذلك في حالة ان فارق السن بينهم لا يتخطي 25 عاماً.