أعلنت إحدي اللجان النوعية بمجلس النواب وهي لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس عن توصياتها برئاسة اللواء كمال عامر بضرورة زيادة بند الأجور بالباب الأول الخاص بموازنة وزارة الداخلية في العام المالي 2016/2017 وذلك بمبلغ مليار جنيه و 556 مليون و200 ألف لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة في جوانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج وحوافز المجهودات الأمنية.
ووفقاً لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومي تقسم هذه الزيادة في الاعتمادات المالية بواقع 103 مليون و 200 ألف جنيه لصالح بند الأغذية و 50 مليون لبند الملابس و 335 لبند الأدوية و مليار 68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.
كما أوصت اللجنة أيضاً بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية لأفراد الشرطة وتحديث وسائل النقل والتسليح وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياساً بما تم مع أفراد القوات المسلحة والقضاء من أجل مواجهة معدلات التضخم.