أصدرت الدائرة الأول بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس تأجيل 12 دعوي متعلقين ببطلان قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، منهم دعوتان تطلب فيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض اتفاقية رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية علي الرأي العام للاستفتاء عليها، وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور المصري إلي جلسة 4 أغسطس المقبل، مع فرض غرامه علي هيئة قضايا الدولة قيمتها 200 جنيه، وذلك لعدم تقديم المستندات التي طلبتها المحكمة .
وأكدت الدعوات أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التناول عن أي قطعة مصرية لأي دولة أخري إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور المصري .
وأشارت الدعوي رقم 44783 لسنة 1970 والمقامة من محمد رفعت وعلي طه المحاميان إلي أن هناك الكثير من الوثائق التاريخية التي تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان .