حسمت وزارة المالية، الجدل الدائر بشأن صرف المكافآت الاستثنائية والحوافز والبدلات بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية الحالية (2015-2016)، والتي سيكون آخر شهر لها نهاية يونيو الجاري، وأصدرت قراراً لذلك، بعدم صرف أي مكافآت استثنائية مع اقتراب نهاية السنة المالية.
وجاء في القرار، الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم (49)، الذي أصدرته المالية، ما يلي:
- عدم الاعتداد بأية موافقات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية (2015-2016) بمنح العاملين مكافآت استثنائية أيًا كان سببها أو قيمتها.
- التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات الفوائد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغي كل نص يخالف ذلك.
هذا وقد أشار الكتاب الدوري، بأن ذلك يأتي في إطار التأكيد على الالتزام بإجراءات ترشيد المنصرف الفعلي على اعتمادات الباب الأول ”الأجور وتعويضات العاملين” للحفاظ على نسبة العجز الكلي المتوقعة بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية.