قال رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، معلقاً على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، قائلاً: ” المحكمة المصرية التي أصدرت الحكم ليست صاحبة اختصاص، لأن المسألة دولية تتعلق بالحدود، وكان يجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص”.
وأضاف عشقي من خلال اتصال هاتفي لأحد المواقع الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء أن المختص بتلك القضية هي السلطة التشريعية المصرية، ويقصد بذلك البرلمان المصري، وفي حالة رفضة ستضطر السعودية الى اللجوء للتحكيم الدولي، واللجوء للأمم المتحدة.
و كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تم تسليم جزيرتي البحر الأحمر ” تيران وصنافير” للحكومة السعودية.