يبدو أن الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري اليوم، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة السعودية، قد وقع كالصاعقة على النظام الحاكم للبلاد، إلا أنه بدأ يستفيق من وقع الصدمة، وقرر الطعن رسمياً على الحكم.
فقد أكد مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف إسماعيل”، خلال بيان له منذ قليل، هيئة قضايا الدولة ستطعن على حكم القضاء الإداري، الذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وفي سياق متصل، أشار البيان، بأن مجلس الوزراء يؤكد احترامه لأحكام القضاء المصري، فيما يتعلق بحكم اليوم بشأن توقيع اتفاقية تيران وصنافير.
حكومة وسخة ما شوفتش حكومه تفرط فى أرض بلدها ماهو رئيس الحكومة دة باع الغاز لى إسرائيل مش غريب علية انة يفرط فى الارض ما واخد رز خايف الكفيل ياخد رزة وسخ