وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهاماً خطيراً للحكومة المصرية، هو الأول من نوعه، باتهامها صراحةً، بأنها تقوم بإجراء تحقيقات “مسيسة” للمنظمات غير الحكومية، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وتدافع عن الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري.
جاءت اتهامات الوفد الأمريكي للحكومة المصرية، خلال جلسة الحوار التي عقدت في إطار أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان مع المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة، الأمر الذي استفز الوفد المصري، لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي يترأسه السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية،.
ومن جانبه، أكد الوفد المصري، بأن الدستور المصري أقر مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، واعتبر أن استقلال القضاء ونزاهته وحياده ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات في مصر، كما شدد الوفد على رفض التدخل في أعمال السلطة التشريعية أو القضائية أو النيابة العامة المختصة بإجراء التحقيقات.
كما انتقد الوفد المصري، المعلومات المغلوطة التي تستند فيها الولايات المتحدة الأمريكية على تقاريرها، مبدياً قلقه في الوقت ذاته من مسائل متعلقة بمجريات العدالة في الولايات المتحدة التي تثور أقاويل حول مدى كفاءتها، مثل سلوك الشرطة الأمريكية العنصري ضد بعض الأقليات.
هما دول بس اللى يقدرو يقولو البغل فى الابريق بس كلام لاياسر على لب الموضوع