أعلن مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن القانون المستخدم في حساب أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عن شهري يوليو وأغسطس المقبلين سيكون وفقاً لقانون الخدمة المدنية الملغي.
وأشار المصدر لصحيفة فيتو الإلكترونية أن عملية حساب رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيستمر وفقاً لقانون الخدمة المدنية الملغي إلى حين أنتهاء مجلس النواب من إقرار القانون الجديد والذي يقوم المجلس مناقشته حالياً بلجنة القوى العاملة.
وأضاف المصدر إلى أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2015/2016 قد وضعت وتم تحديد جميع أبوابها وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إلغائه من مجلس النواب في شهر يناير الماضي ولهذا فإن عملية حساب وصرف الأجور والمرتبات لكل العاملين بالدولة سيستمر وفقاً لهذا القانون وذلك عن شهري يوليو وأغسطس المقبلين.