مازالت ردود الأفعال تتوالى، بشأن اقالة ابنة المستشار “هشام جنينة”، فقد فجر الفقيه الدستوري الدكتور “شوقي السيد”، مفاجأة، مؤكداً بأن المقصود بما جاء في القرار الجمهوري الخاص بفصل “شروق هشام جنينة”، بأنها فصلت بغير الطرق التأديبية، هو “أنها قد تقدمت باستقالتها”، لكن الفصل التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية لا يكون إلا من خلال مجالس التأديب، وبعد إجراء التحقيق يتم إصدار قرار جمهوري.
وأوضح “السيد” خلال تصريحات صحفية، بأن كل ما نشر عن قصة ابنة جنينة جاء بطريقة مختصرة، فهي عضو النيابة الإدارية لابد أن تخضع لإجراءات التأديب، من خلال مجلس التأديب، والفصل لا يمكن أن يكون بقرار من رئيس الهيئة، فإما بناء على تقديم استقالتها، وهناك بعض الأخبار التي تسير في هذا الاتجاه، وهناك بعض الأخبار تسير في اتجاه إنهاء الخدمة.
وشدد الفقيه الدستوري، على أن الفصل بغير هذا الطريق يعتبر باطلاً، ولا أظن أن النيابة الإدارية غائب عنها هذا الكلام، ولهذا ما نشر يفتقد الدقة، وعلى النيابة الإدارية أن توضح حقيقة الأمر حتى لا يلتبس الأمر لدى الناس.