منذ أن بدأ استخدام المصريين لبطاقة الرقم القومي كبديل للبطاقة الشخصية والتقاط صورهم داخل مصلحة الأحوال المدنية، كانت تلك الصور محل تعليقات الكثيرين منهم بسبب عدم وضوح الصورة وعدم جودتها وكانت دائماً محل سخرية للكثيرين منهم، إلا أن ذلك لن يستمر طويلاً حيث سيقوم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بمناقشة قانون جديد للأحوال المدنية تم فيه وضع شرط خاص بضرورة أن يتم إصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة يسهل من خلالها التعرف على الشخص صاحب البطاقة.
كما أًصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عدة توصيات أقرت بضرورة تعديل المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل تالف أو فاقد منها ليكون بمبلغ 25 جنيه بدلاً من 20 جنيه كما كان في السابق.