أثار أحدث تقرير رسمي صادر من البنك المركزي موخراً بشان ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـــ 47.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي من عام 2015، بزيادة قدرها نحو 5.6 مليارات دولار، مخاوف المواطنين، من الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد.
وبهذا التقرير، يكون متوسط نصيب الفرد المصري، من الدين الخارجي، قد ارتفع إلى نحو 550 دولارا أمريكياً، وهو ما يعادل 4884 جنيهاً مصرياً، بنهاية شهر مارس من عام 2016، مقارنة بــ491 دولاراً، نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار البنك المركزي في بيانات رسمية صادرة عنه، إن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلى الإجمالي زاد إلى 16.5% نهاية الربع الثالث من العام المالي 2016 مقابل 13% نهاية ديسمبر من عام 2015.