يبدو ان العلاقات المصرية السودانية لا تمر بأفضل حالاتها في الآونة الأخيرة، فبعد بوادر ظهور أزمة “حلايب وشلاتين”، ظهرت على السطح، بوادر أزمة جديدة، بسبب قرار مفاجئ من “الخرطوم” بفرض رسوم جمركية على واردات “السيراميك المصرى” بالمخالفة لاتفاقيتي “الكوميسا والتيسير العربية”.
حيث كشف “شريف عفيفي”، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، عن احتجاز شحنات سيراميك منذ 40 يوماً فى الموانئ السودانية، تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار، وهو ما سيكبد مصر لخسائر متوقعة نتيجة القرار المشار إليه ستصل إلى 150 مليون دولار.
وأكد “عفيفي”، بأن مُصدري السيراميك فوجئوا بصدور منشور من الجمارك السودانية يقضى بفرض رسوم جمركية على واردات السيراميك المصري، ووقف تطبيق الإعفاء الجمركي رغم استيفائه لقواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقيتين السالف ذكرهما، مما دفع المُصدرين، بتقديم بشكاوى عاجلة إلى قطاع التجارة الخارجية، وجامعة الدول العربية، فضلاً عن سكرتير عام ورئيس مجلس أعمال الكوميسا.
يذكر أن السوق السودانية تمثل إحدى أهم الأسواق لمنتجي السيراميك المصري، وهو ما دفع المستوردين السودانيين بوقوفهم بجانب شعبة السيراميك المصرية، وتقدمهم بشكوى لإلزام السودان بتطبيق الاتفاقيات التجارية مع الجانب المصري.
.