أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً على الرئيس المعزول محمد مرسي، في دعوى إسقاط الجنسية عنه، وجاء قرار المحكمة برفض قبول الدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود، الذي طالب المحكمة بإسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي.
وأشارت المحكمة بأنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن أي شخص مصري، إلا إذا ثبت علية شيء غير قانونياً، ولا يجوز إسقاط الجنسية عن محمد مرسي لأنه لم يثبت عليه مخالفته للقانون أو إعطاء جنسيات مصرية لعدد 340 ألف فلسطيني كما زعم المحامي مقدم البلاغ.
وأكدت المحكمة بأن وزارة الداخلية، قامت بالتحري عن الرئيس المعزول مرسي، وذلك قبل خوضه إنتخابات الرئاسة، وأثبتت التحريات على عدم إمتلاكه أي جنسيات أخرى غير المصرية.