يواصل البرلمان المصري جلساته ومناقشاته حول عدد من القوانين الجديدة، وفي هذا الإطار تقدم النائب علاء عبد المنعم المتحدث بإسم إئتلاف دعم مصر ومعه 60 نائب أخر، مشروع قانون جديدة مكون من أكثر من مادة، ومن ضمن مواده هو حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، كما أشارت نفس المادة أنه لا يمكن إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا وفقاً لضوابط وشروط.
كما شملت مواد القانون أيضاً إلغاء كافة أنواع التمييز القائم على الدين، والتأكيد على المواطنة وإلغاء كافة الإجراءات التي يمكن أن تميز التعيين في الوظائف الحكومي،ة سواء كانت هذه الإجراءات تعتمد على العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى.
هذا وقد أدرج البرلمان المصري مشروع القانون لمناقشته في جدول أعماله في جلساته القادمة، ونقدم لكم صور من مشروع هذه القانون.
كلام ليس له اى معنى فماذا يضير وجود خانة للديانة فى البطاقة وماذا تعنى من التميز الا اذا كنت لا تنتمى لدينك باعتزاز وما تقول فيما ىحدث للمسلمين على مستوى العالم وهل يحرق ويعذب مسلمى بورما الا لانهم مسلمون
سيدى الغاء خانة الديانة لا يعنى المواطنة فكل اسم يفصح عن ديانته بنفسه الا اذا كنت تقصد الديانات المبتدعة مثل البهائية
المواطنة سلوك ينتهجه الجميع واولهم اولى الامر والقائمون على تنفيذ القانون فعندما يطبق القانون بالعدل على الجميع بلا اى تمييز لموقعه فى الدولة هن فقط نقول ان ميزان العدل استقام ولن يشعر عندها اى فرد بالقهر والغبن
ايها النائب المحترم كفوا عن هذا الهراء وابتعدوا عن اى كلمة تمس الدين وابحثوا واوجدوا الحلول للمشاكل المعيشية التى لا تنتهى فهذه مصالح الشعب التى من اجلها اعطاكم ثقته