أنهت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، منذ قليل، الجدل المُثار منذ فترة، بشأن تعيينات حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات، وقضت بأحقيتهم في التعيين.
كما الغت المحكمة، برئاسة برئاسة المستشار “عادل لحظي”، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
كان أحد الحاصلين على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، قد أقام دعوى برقم 7099 لسنة 62 ق، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ومطالباً بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية.