حالة من الغضب الشديد للشارع المصري بسبب ارتفاع سعر الدواء والوزير ” ده فى مصلحة المواطن المصري”

يواجهه ارتفاع سعر الدواء موجة من الغضب العارم من الشارع المصري حيث أكد السيد الدكتور / طارق سلمان على لسان السيد وزير الصحة الدكتور احمد عماد على أن ارتفاع أسعار الدواء جاء لما يفقده السوق المصري من العديد من الأدوية والتي جاءت بسبب ارتفاع أسعار المواد المصنعة للدواء أمام سعر تداول الدواء بالسوق المصري مما أدى إلى وجود خسائر كبيرة بداخل الشركات المصنعة للدواء.

من جانبه أكد السيد الدكتور / طارق سلمان على أن الأصناف المسجلة بوزارة الصحة من الأدوية تصل إلى ما يقرب من 14 ألف صنف على حين المتواجد منها لا يتجاوز 8 ألف صنف فقط والذي يرجعه إلى غلاء المواد الخام المصنعة للدواء وارتفاع سعر الدولار حيث أدى ذلك للارتفاع تكلف صناعة الدواء إلى ثلاث أضعاف.

حيث أكد السيد الدكتور على أن زيادة سعر الدواء يأتي فى مصلحة المواطن المصري وذلك لتفادى نقص الدواء كما أكد سيادته على أن رسائل المواطنين للوزارة كان مضمونها الرغبة فى ارتفاع سعر الأدوية مقالب توفيرها بداخل الأسواق ، فقد كان هناك العديد من المواطنين الذين يعانون من شراء الأدوية الرخيصة بسعر عالي بداخل السوق السوداء شرط توافرها أمامهم بأي سعر.

ولكن كان رأى الشعب المصري عن طريق نوابه بداخل البرلمان منافي لكل هذه التعليقات والأسباب التي تختلقها وزارة الصحة لرفع سعر الدواء كما فسرها النائب “هيثم الحريري” عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

كما تابع النائب “هيثم الحريري” على أن الشارع المصري وجد أمامه أدوية مسعره بالعلبة وأخرى مسعره بالشريط والتي قامت بها العديد من شركات الأدوية لرفع أدوية غير موجودة بالقانون حيث أجمالي ثمن العلبة يزيد عن 30 جنية ولكن سعر الشريط أقل من الحد المسموح بالزيادة والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أكثر من 3 ألف صنف أخر غير موجود بقائمة الزيادة ليصل عدد الأدوية التي تم رفع سعرها إلى 7 أف صنف.

وقد أعرب النائب ” هيثم الحريري” فى حديثة على أن تلك القرارات تسئ لوزارة الصحة خاص وللحكومة بشكل عام مما يزيد من غضب الشارع المصري والمواطن محدودي الدخل ، فقد وصف النائب على أن الحكومة ترضى شركات تصنيع الأدوية على حساب المواطن البسيط .

كما أكد من جانبه النائب ” أبو الخير” على أن المواطن المصري فوجئ بزيادة تصل فى بعض الأنواع إلى 100% وليس 20% كما هو مدون بالقرار رقم 499 لسنة 2012.

وقد طالب العديد من نواب المجلس سحب الثقة من وزير الصحة وتخليه نهائيناً عن منصبة بخلاف التراجع عن هذا القرار وعودة سعر الدواء لما كان علية ومطالبة الحكومة بحل جميع مشاكلها بعيداً عن المواطن المصري البسيط.