فى الاجتماع الذي عقدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل من أجل مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل رقم 18 لسنة 2015
حيث أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع أن هدف الحكومة من قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل هو تحقيق ما يلي:-
1- أن تكون هناك منظومة جديدة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
2- تحقيق الاصلاح الإداري.
3- أن يكون لدي الموظفين خبرة كافية في التعامل مع المواطنين.
4- قياس الخلل لدي موظفي الدولة ومحاولة إصلاح ذلك الخلل.
5- توجيه التدريب لمن يستحق من الموظفين ليكونوا مؤهلين على ممارسة مهام الوظيفة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل يتضمن المادة رقم 3 والتي تتضمن عدم حصول أي موظف أو عامل بعد تطبيق القانون على مرتب أقل عما كان يتحصل عليه قبل العمل حيث أن العامل سوف يحصل على كامل مستحقاته المالية دون أي نقص وكاملة.
من جانبه أكد جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان” لن ينقص من أجر أي عامل مليماً واحداً بعد أن يتم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل.