يبدو أن إسدال الستار عن الانتهاء من مناقشة قانون “الخدمة المدنية الجديد” بمجلس النواب، بات قريباً، فقد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب “جبالي المراغي” من مناقشة مواد القانون الجديد، باستثناء نحو 6 مواد متعلقة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور، سيتم مناقشتها اليوم في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهما المواد من المادة 32 وحتي المادة 38.
ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة، على مادة الجزاءات التي توقع على الموظف وشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية الواردة بنص المادة 60 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، والتي تبلغ 8 مواد تحاصر الموظف وهي:
1.الإنذار.
2. الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة.
3. الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4.تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5.الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6. الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7.الإحالة إلى المعاش.
8.الفصل من الخدمة.
اما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي:
•التنبيه.
•اللوم.
• الإحالة إلى المعاش.
• الفصل من الخدمة
المهم يبقي فيه مادة تنص علي تعيين حملة الماجستير والدكتوراه