يبدو أن موجة غلاء الأسعار التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد الارتفاعات القياسية التي يسجلها الدولار بشكل مستمر أمام الجنيه مستمرة، وقابلة للتفاقم خلال المرحلة المقبلة، عكس وعود الحكومة، وهو ما أكده النائب “محمد بدوي دسوقي” ،عضو مجلس النواب، بعد كشفه عن إقرار الدولة لقانون القيمة المضافة.
وأوضح “بدوي”، خلال بيان صحفي، بأن قانون القيمة المضافة هي ضريبة تضاف علي أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعين من المستهلك الذي سيتحملها في النهاية بالكامل، من خلال زيادة جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وأشار “بدوي”، بأن سياسات الحكومة والاتجاه السائد الآن هو خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار، مشيراً أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطن البسيط.
وأوضح النائب البرلماني، بأن هذا القانون سيساعد الدولة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها، سيوفر علي الدولة 30 مليار جنية إيرادات، وفي الوقت ذاته الوقت ذاته سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة مما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون.