مفاجأة من العيار الثقيل.. أزمة الدولار تتسبب في مقترح برلماني ببيع الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار.. دعماً للاقتصاد

فجر النائب الدكتور “على المصيلحي” رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مفاجأة غير متوقعة خلال اجتماع سابق، بعرضه مقترح النائب المستشار “محمد سامح صدقي”، رجل أعمال مصري ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقي، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا، خاصةً في ظل الوضع المتدهور للاقتصاد الذي سببته أزمة الدولار.

وكان النائب “صدقي”، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار، قد عرض فكرة منح الجنسية المصرية للعرب مقابل مبلغ 250 ألف دولار، بهد دعم استثمار مصر على طريقة دول أوروبية مثل النمسا وانجلترا، مشيرًا إلى أن أكثر الدول التي يسعى مستثمروها لشراء الجنسية المصرية هي العراق والأردن وليبيا وسوريا وهو ما سيحقق أرباحاً للدولة تساعد في نمو الاستثمار.

وأشار صدقي، إلى أنه يمكن تحديد شروط معينة بالجنسية يعاقب من يخالفها بسحبها مثل ارتكاب جريمة مخلة بالأمانة والشرف، موضحاً أنه يمكن بهذه المبالغ، تكوين صندوق لتمويل بناء مصر، من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ585 مليار جنيه سنويًا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، ما يساوي 146 مليار دولار.

وأوضح “ًصدقي”، البرامج التي من خلالها يتم دعم مصر:

• البرنامج الأول يتضمن إيداعا نقديا من الشخص الذي يمنح الجنسية لربع مليون دولار كمساهمة لا ترد،.
• البرنامج الثاني، إيداعا نقديا لـنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات.
• البرنامج الثالث إيداعا نقديا لـ700 ألف دولار، كوديعة لـ 3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات.

ويتم من هذه المبالغ سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.