انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم من مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد، بحيث وافقت اللجنة على أبرز البنود المعدّلة بالقانون، واختلفت على إقرار بنود أخرى، أبرزها فيما يخص فصل الموظف، وبنود متعلقة بالجزاءات التي يتم إيقاعها على الموظف.
تعديلات قانون الخدمة المدنية، شملت القواعد والأحكام التي تنظم عمل الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة، بعد قيام الحكومة بتعديلها بما يتناسب مع أوضاع الموظفين في مختلف الجهات الخاضعة للقانون رقم 18 لسنة 2015، وأشارت مصادر برلمانية مطلعة، بأن تعديلات القانون المذكور لقيت ترحيباً من النواب بنسة 90%، فيما عدا بعض البنود التي أثارت جدلاً بين النواب قبل إقرارها.
وفيما يخص البند المتعلق بالجزاءات، فقد أقرت لجنة القوى العاملة المادة رقم (60)، التي حددت 8 جزاءات يتم توقيعها على الموظف، تبدأ العقوبة من الإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة.
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يوماً في السنة.
- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
- تخفيض الموظف لوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة التي يشغلها مباشرة.
- الخفض إلى وظيفة ذات مستوى أدنى من الوظيفة التي يشغلها مباشرة مع خفض الأجر الذي كان يتقاضاه الموظف قبل الترقية.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
قد يهمّك:
>> رسمياً.. الحكومة تمنح الموظفين حق التسوية للمؤهلات العليا بقانون الخدمة المعدّل.. والبرلمان يوافق على القرار
>> 5 أسباب لمنح موظفي الحكومة إجازة «بأجر كامل» في قانون الخدمة المدنية المعدّل
>> 11 سبباً لإنهاء خدمة موظفي الحكومة فوراً.. طبقاً لقانون «الخدمة المدنية المعدّل»
الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية:
- التنبيه.
- اللوم.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.