تعديلات قانون «الإيجار القديم» قبل مناقشته من قبل البرلمان.. يشمل 3 مقترحات أبرزها رفع الإيجار بنسبة تصل لـ330%

وفاء أحمد آخر تحديث تصنيف مصر
تعديلات قانون «الإيجار القديم» قبل مناقشته من قبل البرلمان.. يشمل 3 مقترحات أبرزها رفع الإيجار بنسبة تصل لـ330%

صرح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور “محمد العقاد” بأن لجنة الإسكان بدأت بفتح حواراً مجتمعياً قبل مناقشة قانون الإيجار القديم، لبحث كل ما جاء في التعديلات التي قدمتها الحكومة للنواب بشأن علاقة المالك بالمستأجر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يعرض على قناة “سي بي سي”، بأن اللجنة تلقت مقترحات كافة الأطراف “المواطنين، الإسكان” لوصول للصيغة النهائية والعادلة لقانون الإيجار، مضيفاً بأن هذا القانون يمثل قضية أمن قومي يمس جميع المصريين.

وفيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، فقد أشار “العقاد” بأن مناقشتها يتطلب وقتاً طويلاً، خاصة وأن اللجنة تلقت مقترحات أخرى تتضمن إعطاء الحق للنيابة العامة بإخلاء الوحدات السكنية، وعن موعد الانتهاء من مناقشة القانون، أضاف “العقاد” بأنه من المنتظر الانتهاء من وضع تصور واضح للقانون في نهاية دور الانعقاد الحالي.

تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم:

قدمت الحكومة 3 مقترحات للوصول إلى حل عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، نظراً لأهمية القانون، وحرص الحكومة على الوصول للحل الأمثل وحسم الجدل بين الطرفين.

>> المقترح الأول:

(المادة الأولى):

“زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع”

.وتكون الزيادة اعتماداً على تاريخ الإيجار طبقاً لما هو موضح في الجدول التالي:

تاريخ الإيجار نسبة الزيادة
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952 330%
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958 300%
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973 240%
للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 170%
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977 120%
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981 90%
للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 45%
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986 30%
للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989 15%
المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996 7%

(المادة الثانية):

 “استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون”

(المادة الثالثة):

 إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها هذا القانون بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى آلاف من الموازنة الاستثمارية للدورة.

>> المقترح الثاني:

يتضمن المقترح الثاني من قانون الإيجار القديم على زيادة قيمة الإيجار لجميع المتشآت الإيجارية القانونية بنسبة من القيمة الإيجارية الأصلية، على أن تكون نسبة الزيادة على 7 دفعات، تبدأ من أول يناير من كل عام، واعتباراً من الأول من يناير لعام 2021.
ونصت مواد المقترح الثاني على أن تسري هذه الزيادة على جميع المنشآت الإيجارية السكنية التي تحكمها القوانين الأصلية للإيجار.

>> المقترح الثالث:

(المادة الأولى):

 “حظر الامتداد المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لعقود الايجار المحررة فى ظل العمل بأحكامه إلا لمرة واحدة ولجيل واحد لأى من أقارب المستأجر وهم” زوجه أو أولاده، أو أى من والديه”، الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ينتهى بعدها عقد الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك رضاء”.

(المادة الثانية):

“يجوز فى حال الاتفاق بين الطرفين” المؤجر والمستأجر” على ترك العين المؤجرة وإخلائها رضاء وأن يكون ذلك نظير مقابل مادى يدفعه المؤجر ويتم تحديده وفقا لحالة العين المؤجرة وما أدخله المستأجر عليها من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية البيعية أو الايجارية للعين ووفقا لموقعها ومساحتها وعناصر تميزها الأخرى وحسب طبيعة العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين وشروط التعاقد”

هذا فيما يخص تعديلات الحكومة للقانون، وأشارت لجنة الإسكان في البرلمان، بأن اللجنة ستدرس مقترحات المواطنين ووزارة الإسكان لحسم الجدل في قانون الإيجار.