أصدر النائب العام المستشار “نبيل صادق”، قراراً عاجلاً يقضي بحفظ جيمع البلاغات المقدمة ضد رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية والتي تطالب خلالها الجهتين بكشف الحقيقة الكاملة للتنازل عن تيران وصنافير، التي تمت إجراءاتها في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وخلال تصريحات صحفية للمحامي “محمد عبد المجيد”، أكد خلالها بأن النائب العام أمر بحفظ البلاغ رقم 5401 لسنة 2016 المقدم بتاريخ 12 أبريل الماضي، والذي يطالب بتشكيل لجنة متخصصة من الخبراء الدوليين لتأكيد تبعية تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، كما أوضحت اتفاقية ترسيم الحدود.
هذا وأوضح “عبد المجيد”، بأن مجمل البلاغات تتضمن مطالب بتشكيل لجان مكونة من: (أساتذة قانون دولي، أساتذة جامعات، خبراء تاريخ وجغرافيا) لإعداد تقارير مدروسة تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأحقيتها بالحصول عليها، مشيراً إلى أن النائب العام أمر بالتحفظ على جميع هذه البلاغات.
هذا ويذكر بأن النائب العام تلقى مؤخراً عدة بلاغات ضد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على خلفية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك “سلمان” للأراضي المصرية مؤخراً، جاء ذلك ضمن ثورة الغضب العارم الذي اجتاح المصريين في أعقاب هذه الزيارة نتيجة لاتفاقية ترسيم الحدود.
كل شيء اتهموا به دكتور مرسي حسبه الله ومن معه ابتلاهم الله به فمن باع الان ؟
تيران وصنافير مصرية أيها العسكر