كشف مصدر حكومي مسئول، بأن البنك المركزي المصري، قد تلقى نسخة من اتفاقية الوديعة السعودية لمصر التي من المقرر التوقيع عليها خلال الفترة المقبلة، وأنه يتم حالياً مراجعة الاتفاقية المرسلة من المملكة العربية السعودية ومراجعة إجراءات وتفاصيل يتم الاتفاق عليها، على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت لإنجاز دخول الوديعة خزينة المركزي.
تأتي هذه التأكيدات، بعد وعد السعودية للحكومة المصرية، بتقديم وديعة تقدر بـ2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لعدة إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر الشهر الماضي، بعد إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين بضم جزيرتي “تيران” وصنافير” لحدود المملكة العربية السعودية.
تأتي هذه التصريحات، تزامناً مع تصريحات سابقة للمهندس “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي، عن قرب تلقي الوديعة التي وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها له بقيمة ملياري دولار قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي حالة دخول الودائع السعودية والإماراتية البنك المركزي، فإنها ستساهم في الحد من نقص العملة الصعبة بالبلاد، ورفع الاحتياطي النقدي المتآكل يومياً، خاصةً نظراً لامتياز طول آجلها والتي قد تتجاوز 5 سنوات، وأنها ستكون بفوائد مخفضة، مقارنة بالودائع التي حصلت عليها مصر عقب مؤتمر مارس 2015.