بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مناقشة بنود قانون الخدمة المدنية المعدل، للنظر في بنود القانون الذي أثار جدلاً بين موظفي الجهاز الإداري في الدولة مؤخراً، وكشفت مصادر حكومية مطلعة المسودة النهائية للقانون بعد التعديل، وما تتضمنه من بنود منظمة لعمل موظفي الحكومة في جميع جهات الدولة الإدارية.
ويذكر بأن بنود الأجور والإجازات والعلاوات الدورية بالإضافة إلى بنود الترقية وتسوية المؤهلات، أكثر مواد القانون رفضاً من قبل الموظفين، وعلى إثرها تم رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب استجابة لشريحة واسعة من الموظفين.
وتحقيقاً لمطالب العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عدّلت الحكومة بنود قانون الخدمة المدنية، وفيما يخص مواد الإجازات، حدد القانون المذكور 5 أسباباً لمنح الموظفين إجازة بأجر كامل.
اقرأ أيضاً:
- الحكومة تعلن جدول أجور الموظفين بقانون الخدمة المدنية المعدل.. تطبيق الحد الأدنى والأقصى “بنص القانون”
- 11 سبباً لإنهاء خدمة موظفي الحكومة فوراً.. طبقاً لقانون «الخدمة المدنية المعدّل»
حالات منح الموظفين إجازة بأجر كامل بقانون الخدمة المدنية:
- يحصل الموظف على إجازة كاملة الأجر لمدة 30 يوماً في السنة ولمرة واحدة طوال فترة عمله، لأداء فريضة الحج.
- تحصل الموظفة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال فترة عملها بالخدمة المدنية.
- يستحق الموظف المخالط لمريض، إجازة بأجر كامل، طبقاً للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف المصاب إصابة عمل إجازة كاملة الأجر، يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة قوانين التأمين الاجتماعي الموضحة بذات القانون.
- يستحق الموظف المقيد بأحد الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية.