الإعلان رسمياً اليوم عن أسعار الحج السياحي هذا العام، حيث أكد باسل السيسي رئيس شعبة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة اليوم، عن اعتماد وتوثيق ضوابط الحج في هذا العام، من قبل وزير السياحة، نعلن لكم عن أسعار حج السياحة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، حيث أكد باسل أن وزير السياحة قد اعتمد زيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار العملات مقابل الجنيه المصري عن العام الماضي.
جاء ارتفاع سعر الحج السياحي هذا العام بناءا على القانون الذي تقره وزارة السياحة، أنه “إذا حدث مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة، سوف يكون هذا بقرار تكميلي إذا لزم الأمر”، وبناء عليه تلاحظ زيادة سعر الحج السياحي هذا العام.
أكد باسل أن الوزارة أتاحت منذ اليوم فتح التسجيل للحجاج على البوابة الموحدة للقرعة الإلكترونية بوزارة الداخلية، وذلك ابتداءا من يوم الخميس الماضي 5 مايو، وحتى يوم 26 مايو القادم، حيث انتهاء التقديم على الحج السياحي على موقع الداخلية، وعن موعد نتيجة قرعة الحج السياحي، فأكد باسل أنها سوف تكون يوم 2 يونيو المقبل، بعد إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات.
وتابع باسل أن الوزارة سوف تقوم بفتح باب التسجيل في الحج السياحي والاقتصادي أو البري في كل مستوى على حده، وسوف يتم تسجيل ومراجعة بيانات المتقدمين في النظام الموحد، وربطها بحزم البيانات المخصصة للوزارة في 13 يونيو المقبل، وحتى تاريخ 20 يونيو، للتسهيل على الحجاج عملية الحج هذا العام.
أهم ما جاء في ضوابط الحج السياحي 2016 هو الاعتدال العائلي، بحيث يتم قبول العائلة بالكامل أو رفضها بالكامل، كما لم يتم من قبل، حيث كان من الممكن قبول بعض أفراد الأسرة ورفض البعض الأخر.
أسعار الحج السياحي 2016 وزارة الداخلية
- الحد الأقصى لسعر كل برنامج دون تذكرة الطيران للخمس نجوم “صف أول” 59 ألف جنيها، وكانت العام الماضي 51 ألف جنيه.
- صف ثاني 57 ألف جنيها، وكانت العام الماضي 49 ألف جنيه.
- الأربع نجوم صف أول 47 ألف جنيها، وكانت العام الماضي 41 ألف جنيه.
- الأربع نجوم صف ثاني 45 ألف جنيها، وكانت العام الماضي 39 ألف جنيها.
- أسعار الحج الاقتصادي بالطيران 27 ألف جنيها، وكان بالعام الماضي 22 ألف جنيه فقط.
- الحج الاقتصادي البري 28 ألف جنيها خمس نجوم.
- الاقتصادي البري 4 نجوم 27 ألف جنيها.
- الاقتصادي البري 3 نجوم 26 ألف جنيها.
وتابع السيسي أن وزارة السياحة لن تسمح بأي حال بزيادة الأسعار عن الحد الأقصى المعلن من قبل الوزارة، وأن الشركات ملزمة بتطبيق الحد الأقصى دون السماح بأي زيادة في الأسعار، وفي حال اثبات عكس ذلك، سوف تتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية التي تصل إلى إلغاء ترخيص هذه الشركة وسحبها من الأسواق.