أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 17.010 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2016، مقارنةً بـ16.561 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار، مخالفاً بذلك جميع التوقعات التي ادعت انخفاضه.
كان كثير من التصريحات، قد خرجت الأيام الماضية، وتحدثت عن انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي، بل ذهبت بعضها، إلى تآكله تماماً، وأنه لم يتبقى إلا احتياطي من الذهب فقط، هذا ويطلق الاحتياطي الأجنبي، لمجموعة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
يذكر في الفترة الأخيرة، أن أهم أحد مصادر العملة الصعبة في مصر وهي السياحة، قد تأثر في الفترة الماضية، خاصةً بعد أزمة تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، منتصف أغسطس الماضي، الأمر الذي أدى لسحب معظم الدول الأجنبية سياحها من مصر، وكان له تأثير مباشر على انخفاض العملة الصعبة للبلاد، كأحد الموارد الرئيسية.
“أزمة تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، منتصف أغسطس الماضي،”
تفجير الطائرة كان فى 31/10/2016
ربنا يوفق كل من يعمل لخير مصر وينتقم ممن اراد غير ذلك وارنا فيهم يوما يرد الحق لاهله