أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين العديد من القرارات التصعيدية، الناتجة عن انعقادها اليوم على خليفية اتهام الداخلية باقتحام مبنى نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على بعض الصحفيين، وقدمت نقابة الصحفيين باجتماعها الطارئ عدة طلبات لمؤسسة رئاسة الجمهورية ترتقي لتقديم اعتذار رسمي وإقالة وزير الداخلية.
وشملت القرارات التصعيدية ما يلي:
- إقالة وزير الداخلية.
- تتقدم رئاسة الجمهورية باعتذار رسمي للصحفيين نتيجة اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة باعتبار بيت الصحفيين.
- الإفراج عن من تم حبسة من الصحفيين نتيجة قضايا الرئي والنشر.
- إصدار قوانين تجرم عملية اقتحام النقابة أو الاعتداء عليها.
- إصدار قوانين لمنع الحبس فيما يتعلق بقضايا النشر.
يضاف إلى ذلك:
1- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الالكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
2- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
3- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
4- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
5- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية.
6- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.
7- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء”.
8- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.
9- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.
10- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم.
11- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
12- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.
13- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة