بدأت الحكومة المصرية فعلياً، في تنفيذ خطة إخلاء مكاتب مُجمع التحرير من إداراته التابعة لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية، ولكن بدأت بعض المشاكل التي تواجه هذا القرار، بسبب رفض بعض الهيئات والإدارات لقرار الإخلاء، لبعض الأسباب الخاصة به، مثل هيئة قضايا الدولة، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وأرجعت هيئة قضايا الدولة، رفضها لقرار الإخلاء، لعدم وجود بديل ملائم لمكاتبها الكائنة بالمجمع، حيث أنها تستأجر 296 غرفة بالمجمع من محافظة القاهرة، أما مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، فقالت بأن التجهيزات الخاصة بها ونظم المعلومات المتصلة بأمن الموانئ والمطارات، يصعب نقلها بسبب تكلفة التجهيزات البديلة فضلا حاجتها وقت طويل للانتهاء منها.
كان اللواء “محمد أيمن عبد التواب”، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، قد أعلن منذ شهرين، بأن الإخلاء الفعلي لمجمع التحرير سيبدأ 30 يونيو، مضيفاً أن قرار إخلاء مجمع التحرير قرار صائب ونهائي، ولاتراجع فيه، مشيراً، بأنه يمكن تحويل مجمع التحرير لفندق به مطاعم وحمام سباحة لكنه سيحتاج الى تعديلات في الشكل، مؤكدا أن المبنى سيظل على حاله كجزء من معالم القاهرة
الحكومة تريد هدم مصر بالكامل تعطى الحرمية والنصابين طرق اوسع للسرقة والنصب على الشعب المصرى الكادح الشعب الفقير
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل