صرح مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “طارق الحصري”، بأن الهرم الوظيفي في الجهاز الإداري حتى عام 2010 كان غير منظماً، نظراً لخلو الدرجة الثالثة من أصحاب المؤهلات العليا من الموظفين.
وأضاف الحصري بأن توزيع الموظفين في الدرجات الوظيفية بحاجة إلى إعادة هيكلة، حيث يتمركز العدد الأكبر منهم في الدرجات الأولى كبير والثانية، وبدأت الحكومة بعملية تنظيم الهيكل الوظيفي اعتباراً من ثورة يناير 2011، نظراً لتثبيت عدداً كبيراً من الموظفين، قائلاً:
الهرم الوظيفي اتعدل قليلاً بعد تثبيت الموظفين أعقاب ثورة يناير.
ولفت “الحصري” بأن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة بالتعاون مع مؤسسة “جي آي زيد” والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اعتماداً على قواعد البيانات المتاحة من الموارد البشرية في مصر.
مضيفاً بأنه سيتم تحديد الجهات التي تعاني من عجز الموظفين، وعلى النقيض الجهات التي لديها عمالة زائدة؛ لإعادة توزيع الموظفين على هذه الجهات الوظيفية مع الأخذ بالاعتبار المقابل الأدبي “المؤهلات الوظيفية”، والمقابل المادي “الرواتب”.
وبالنسبة لأعداد الموظفين الذين يتم إحالتهم للمعاش سنوياً، فقد أوضح “الحصري” بأنه يتم إحالة مابين 170 و 180 ألف موظف للمعاش سنوياً نظراً لتجاوزهم سن المعاش المحدد، مضيفاً بأن الحكومة تدرس في خطة إعادة الهيكلة تصنيف الموظفين طبقاً لأعمارهم؛ لإعادة توزيعهم على الدرجات الوظيفية.
اقرأ أيضاً:
- الحكومة تكشف العلاوات التي سيتم ضمها لأجور الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من الشهر الجاري
- رسمياً.. المالية تعلن البدء بإجراءات الترقية وتسوية المؤهلات المالية والوظيفية للموظفين العاملين بالقطاعات التالية
وعن توزيع الموظفين في الهرم الوظيفي فقد أشار “الحصري” بأن أبرز أرقام قاعدة البيانات تشير إلى توزيع الموظفين على الدرجات طبقاً للنسب التالية، وهذا ما يتطلب إعادة هيكلة:
| الدرجة | الدرجة الثانية | الدرجة الأولى | درجة مدير عام | وكيل وزارة | وكيل أول وزارة عام |
| نسبة الموظفين | 21% | 24% | 0.21% | 0.03% | 0.008% |