تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن عزم الحكومة غلق موقع “فيس بوك” في مصر، بالإضافة إلى أخبار عن قيام جهات حكومية، بالتنصت على مكالمات المواطنين، مما دفع وزارة الاتصالات إلى الرد على هذا الأمر ونفيهِ تماما.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي لها اليوم الخميس 28 أبريل، على أن الدولة لن تتخذ أي إجراءات لقمع وتقييد الحريات، وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تعتبر قنوات للتواصل بين الأفراد بعضهم ببعض.
كما أكدت الوزارة على أن إجراء عمليات التنصت، على مكالمات المواطنين، لا تتم إلا عن طريق إذن قضائي، وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 الصادر عام 2003، وأن ما تم تداوله، عن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، عاري تماما من الصحة.