رسمياً.. المالية تعلن البدء بإجراءات الترقية وتسوية المؤهلات المالية والوظيفية للموظفين العاملين بالقطاعات التالية

أصدرت وزارة المالية بياناً رسمياً أعلنت خلاله البدء بإجراءات التسوية وترقية الموظفين العاملين في وزارة المالية بكافة قطاعاتها والجهات الإدارية التابعة لها، وأوضح “عمرو الجارحي” وزير المالية خلال البيان، بأن قرار وزارة المالية جاء في إطار سعي الوزارة إلى حل مشكلات جميع العاملين في الوزارة، كما أشار إلى القطاعات التي يندرج العاملين فيها تحت قرار الوزرة، وهي القطاعات والجهات التالية:

• الأمانة العامة.
• قطاع الموازنة العامة للدولة.
• موازنة الإدارة المحلية.
• قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية.
• الحسابات الختامية والتمويل.
• قطاع الحسابات.
• قطاع المديريات المالية.

مشيراً بأن قرار ترقية وتسوية المؤهلات الوظيفية والمالية للموظفين يشمل 27 مديرية مالية من محافظة الإسكندرية وحتى محافظة أسوان.

كما شدد وزير المالية بسرعة الانتهاء من إجراءات ترقية الدرجات الوظيفية المختلفة والإدارة الوسطى في ديوان عام الوزارة طبقاً للقانون، بكل نزاهة وشفافية، ونوّه على ضرورة اختيار مستحقي الترقية بدقة، مضيفاً بأن الوزارة تسعى لاتاحة الدرجات الوظيفية للشباب في قرارها هذا قائلاً:

“لدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا”.

وفيما يخص كل ما تم تداوله مؤخراً حول إيقاف عملية الترقيات والتسويات في الوزارة فقد أوضح رئيس قطاع الأمانة العامة “ناجي الأشقر”، بأن قرار وزير المالية بترقية العاملين في الوزارة يهدف إلى إعطاء الموظفين المستحقين للترقية حقوقهم دون التركيز على فئة معينة خاصة وأن الوزارة حصرت المستحقين للترقية في 31 يناير 2016 بدلاً من 31 ديسمبر 2015.

وبرر “الأشقر” قرار الوزارة بحصر الترقية بهذه الفئة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العاملين في الوزارة لتحمل المسئولية، كما أن المالية أتاحت الفرصة للمستحقين للترقية بتسوية مؤهلاتهم الوظيفية والمالية.

وفيما يخص شمول قرار تسوية المؤهلات والترقية للعاملين في الجهات الإدارية الأخرى مثل مصلحتي الجمارك والضرائب، والمصالح الحكومية الأخرى، فقد أوضح “الأشقر” بأن القرار لا يلزم الوزارة بإجراء حركة ترقيات شاملة.

هذا وقد أوضح رئيس قطاع الأمانة العامة مواعيد ترقية الموظفين والتسوية للمؤهلات الأعلى للعاملين في باقي المصالح الحكومية، مشيراً بأنه طبقاً للكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2014، فإن الموازنة التي تحتوي على درجات وظيفية شاغرة يتم إجراء حركة ترقيات شاملة بها، مضيفاً بأنه ليس هناك قانون يلزم أي جهة إدارية أو مصلحة حكومية بانتظار الجهات الأخرى لتقوم بحركة ترقيات فيها.

مبرراً ذلك بأن لكل مصلحة وجهة إدارية موازنة مستقلة، بالتالي يحق لكل مصلحة البدء في إجراءات الترقية وتسوية المؤهلات لموظفيها دون الارتباط بالمصالح الأخرى، وشدد “الأشقر” على ضرورة أن تتم الترقيات بكل نزاهة وشفافية لتغطية الدرجات الوظيفية الشاغرة، وتسوية أوضاع الموظفين المالية والوظيفية طبقاً للقانون.