اتخذ البنك المركزي في الفترة الأخيرة، قرارا بوقف نشاط 16 شركة من شركات الصرافة، كان أخرهم 9 شركات دفعة واحدة، تم وقف نشاطهم الأسبوع الماضي، بسبب المضاربة في السوق السوداء على سعر الدولار.
وصرح أحد أصحاب الشركات، التي صدر بحقهم قرار الغلق ووقف النشاط، أن الشركات تعتزم إقامة دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار، لأن قرار الشطب النهائي ليس قانوني، مضيفا أن العاملين في شركات الصرافة، سوف يتجهون إلى التصعيد بسبب قطع أرزاقهم.
وأكد على أن الشركات التي أوقف البنك المركزي نشاطها، بدأت في تكوين تكتل بدعم من العاملين، الذين تضرروا من وقف العمل لوقف هذا القرار.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي، قد اتخذ العديد من القرارات، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، مقابل الجنيه المصري، وكان من ضمن هذه القرارات، وقف نشاط بعض شركات الصرافة، التي تضارب على سعر الدولار، بما يعد مخالفاً للقانون.