أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني اتخذ قراراً فورياً وسريعاً يتضمن وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2011 والخاص بترقيات المعلمين والسماح لهم بتغيير المسمى الوظيفي بصفة مؤقته حتى تنتهي الإدارة العامة للتنسيق بالوزارة من عمليات ندب ونقل أعضاء هيئات التدريس بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة لسد العجز به.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعادة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية لسد العجز بكل المدارس ولضمان حصول كل معلم على نصابة القانوني من الحصص والمحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013حتى لو وصل الأمر نقل المعلم من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخري
وأضافت الوزارة على أن عملية إعادة توزيع المعلمين سيتم الانتهاء منها في شهر يوليو المقبل لعام 2016 والتنفيذ الفعلي لعملية إعادة توزيع هيئات التدريس بمختلف الإدارات التعليمية قبل نهاية شهر أغسطس لعام 2016.
هذا ومن المتوقع أن يصاحب تنفيذ هذا القرار مشكلات عديدة أخصها عدم استقرار المعلمين في مدرسة محددة حيث سيقوم بالانتقال إلى أكثر من مدرسة وإدارة تعليمية وبدون أن تصرف له الوزارة أية بدلات بشأن الانتقالات وغيرها ويهدف وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني من هذا القرار تخفيف العبء على الحكومة بعدم مطالبة الحكومة بتعيين معلمين جدد على عكس كل وزراء التربية والتعليم السابقين الذين كانوا يرون أن هناك عجز في جميع التخصصات وأن سد هذا العجز عن طريق تعيين معلمين جدد وبالتالي توفير عمل للشباب من خريجي الجامعات.