تسببت علاوة الـ 15%، المستحقة للموظفين العاملين في الدولة، إلى إثارة الكثير من الجدل عن كيفية تطبيقها، وعن الفئات التي تستحقها، وعن القانون الذي تصرف من خلاله، وخاصة بعد رفض قانون الخدمة المدنية، من قبل مجلس النواب.
وطبقا للقانون فإن العلاوة الدورية، لهذا العام 2016 تكون 15% على الراتب الأساسي، والتي تم إضافتها على الراتب المتغير، في أبريل عام ،2011 بقرار من المجلس العسكري، الذي كان يتولى مقاليد الحكم في مصر في تلك الفترة.
وحسما للجدل المثار حول صرف، وكيفية تطبيق هذه العلاوة، أصدر قطاع الحسابات بوزارة المالية كتابه الدوري رقم 32 لسنة ،2016 الموجه للمديريات المالية في المحافظات، بشأن ضم علاوة الـ 15% إلى الأجر الأساسي، اعتبارا من أبريل 2016.
الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2016 الذي أصدرته المالية بشأن علاوة الـ 15%.
