أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية أن القرار الخاص بتحديد نسبة العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها العاملين بالحكومة كل عام بداية من شهر يوليو هو قرار يخص مجلس النواب وأن ذلك يتوقف على قيام مجلس النواب بإقرار قانون الخدمة المدنية المعدل.
وأشار المصدر المسئول بوزارة المالية أن مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل والذي قامت الحكومة بتسليمه لمجلس النواب كان ينص على إقرار علاوة سنوية للعاملين بمقدار يتراوح ما بين 7 إلى 10% من الأجر الوظيفي بدلاً من ال5% التي كان معمولا بها من قبل أن يتم إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب في العشرين من شهر يناير الماضي.
وأكد أيضاً على أن نسبة العلاوة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية المعدل هي من اختصاص مجلس النواب حيث انه من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بإقرار مقدار العلاوة الاجتماعية قبل بداية العام المالي في الأول من شهر يوليو المقبل بعد تحديد مجلس النواب موقفه من قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل.
وأكد المسئول أيضاً أن مخصصات الأجور قد ارتفعت بالموازنة العامة للدولة من 218 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى 228 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017.