كشفت وزارة المالية، عن مفاجأة تخص العلاوة الدورية، المقدرة بــ 15% على الراتب الأساسي، المستحقة للموظفين العاملين في الدولة، اعتبارا من شهر أبريل الجاري، التي أعلنت عنها الوزارة، وتم اعتمادها في ميزانية 2017/2016.
حيث صرح نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور “محمد معيط”، أن قرار ضم العلاوة للراتب الأساسي، لن يشمل العاملين بالدولة، الخاضعين للقانون رقم 18 لسنة 2015 الملغي، (قانون الخدمة المدنية).
وأوضح “معيط”، إلى أن قرار ضم العلاوة، سيبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر أبريل الجاري، ويشمل جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية، ممن لم تضم العلاوة الخاصة إلى راتبهم الأساسي، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.
وكانت هذه العلاوة قد صدر القرار الخاص بها، قبل خمس سنوات (أبريل 2011)، بناءا على قرار من المجلس العسكري، الذي كان يدير شئون البلاد في ذلك الوقت، وتم صرفها للعاملين في الدولة على الأجر المتغير، ولا تضاف للراتب الأساسي إلا بعد خمس سنوات.
الموظفبن الخاضعين لقانون 18 لم يستفيدوا من زياده بل المرتبات نقصت
يارب
حزبي الله ونعم الوكيل