ما زالت ردود الأفعال الغاضبة تتوالى، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تنازلت مصر، للمملكة العربية السعودية عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين عند خليج العقبة، في البحر الأحمر.
وجاء أول إجراء قانوني، ضد تنازل مصر عن الجزيرتين، من المحامي والناشط الحقوقي “خالد على”، الذي أقام دعوة قضائية اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر والسعودية، والإبقاء على الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
واعتبر “خالد على”، أن التنازل عن الجزيرتين، مخالف للمادة الأولى من الدستور المصري، والتي تنص على أن الدولة ذات سيادة موحدة، ولا تقبل التجزئة، ولا يتم التنازل عن أي جزء منها، وكذلك المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف مواد الدستور.