مازالت ردود الأفعال تتوالى، بعد قرار مجلس الوزراء المصري، بأن جزيرتا “تيران وصنافير” تقع داخل المياه الإقليمية السعودية تتواصل، خاصةً بعد انتشار التسريبات خلال الأيام الماضية، عن تنازل مصر عن الجزيرتين، مقابل حزمة مساعدات مالية وعينية سعودية لمصر.
هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوثائق مسربة، تؤكد تبعية الجزيرتين لمصر، وبالتحديد قسم “سانت كاترين” بمحافظة “جنوب سيناء”، وذلك عبر صدور القرار رقم 422 لسنة 1982، بإقامة نقطة شرطة مستديمة بجزيرة “تيران”، ويشمل اختصاصها جزيرتا “تيران وصنافير”.
وتؤكد الوثائق، بأن الجزيرتين تابعتين للسلطات المصرية، وأنها تحت السيادة المصرية، ولم تظهر في وقتها أي ايحاءات، بانها تابعة للملكة العربية السعودية من قريب أوبعيد.
